دو باره موضوع افزايش قيمت تندر 90 شدت يافته‌است و اختلاف قيمت عرضه و قيمت بازاري آن و در نتيجه حضور پررنگ واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار اين خودرومشاهده مي‌شود. در اين شرايط راه حل غير منطقي و غير اقتصادي عدم خريد آن توسط مصرف‌كنندگان از سوي برخي افراد عنوان شده‌است. براي درك بهتر موضوع ضرورت دارد به عقب برگرديم و فراز و نشيب هاي توليد آن بررسي شود و راه حل اقتصادي حذف دوگانگي قيمت آن ارايه شود.

از زماني كه موضوع حذف توليد خودرو پيكان مطرح گرديد ،‌ خودرو سازان داخلي به فكر خودروي براي جايگزيني آن برآمدند. اما از آنجا كه پيكان از قيمت نسبتاً پاييني برخودار بود و مورد تقاضاي قشر وسيعي از جامعه قرار داشت‌، ضرورت داشت كه خودرو جايگزين علاوه بر اينكه از استاندارهاي قابل قبولي برخودارباشد‌، بايد قيمت مناسبي داشته باشد تا عموم مردم توان خريد آنرا داشته باشند. يكي از گزينه‌‌‌ها خودروي فرانسوي به نام لوگان كه بعداً به تندر 90 مشهور گرديد‌، بود . گرچه در زمان انعقاد قرارداد توليد اين خودرو مسايل و مشكلاتي بوجود آمد ولي سر انجام خودرو مذكور وارد بازار گرديد و امروزه حضور آن در خيابان‌ها و جاده‌ها پر‌رنگ شده‌است و طرفداراني براي خود پيدا كرده‌است.

عليرغم اينكه خودرو مذكور از ظاهرجذابي برخودار نمي‌باشد ، ولي بدليل برخوداري استاندارهاي لازم‌،مصرف قابل قبول ، وجود صندوق عقب جادار (كه براي خانواده هاي ايراني از اهميت برخودار است) ، اتاق نسبتاً بزرگ‌، كيسه هوا ‌و ترمز ABS از قيمت مناسبي برخودار بود، مشتريان زيادي را به سوي خود جلب كرده‌است. با رونق گرفتن بازار اين خودرو زمزمه‌هاي افزايش قيمت آن به صورت‌هاي مختلف مطرح شده‌است. با توجه به هدف اوليه توليد اين خودرو كه جايگزيني براي پيكان بوده‌است، بطور قطع خودرو ساز داخلي در موقع تصميم به توليد اين خودرو، اين موضوع را در نظر داشته كه خودرو مورد نظر از قيمت مناسبي برخودار باشد. ولي اكنون بعدي عرضه آن به بازار و افزايش تقاضا براي آن ، موضوع افزايش قيمت آن مطرح گرديده‌است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد در حال حاضر براي تعيين قيمت آن‌، توليدكنندگان به كشش بازار بيش از قيمت تمام شده توجه دارند. بعبارت ديگر شيريني بازار بيش از موضوع افزايش هزينه‌ها زمزه‌هاي افزايش قيمت آنرا فراهم آورده‌است. اين موضوع با سياست هدفمند كردن يارانه ها و افزايش قيمت بنزين شدت يافته است و قيمت بازاري ان از قيمت تمام شده فاصله بيشتري گرفته است.

از سوي ديگر چون قيمتگذاري خودرو نيز از جايگاه قانوني مناسبي برخودار نمي‌باشد و درصورتي كه دستگاه متولي توليد خودرو نيز اصرار به قيمتگذاري آن داشته باشد و از قواعد اقتصادي پيروي نكند ، منجر به ايجاد رانت‌ در شبكه‌هاي توزيع و فروش خواهد شد و يا توليدكنندگان كيفيت محصول كاهش خواهند داد.

براين اساس لازم است سياستي پيش رو گرفته شود تا توليدكنندگان در قيمتگذاري كالاي خود، قيمت تمام شده را بيش از كشش بازار مورد توجه قرار دهند. به منظور دسترسي به اين هدف ضرورت دارد شرايط رقابت را بين توليدكنندگان داخلي با توليدكنندگان خارجي را تسهيل نمود. به عبارت ديگر در زماني كه ديوار بلندي براي واردات خودرو وجود دارد و توليدكنندگان داخلي با توجه بلندي موانع ورود و كشش بازار، اقدام به قيمتگذاري كالاي خود مي‌نمايد، كشمكش تعيين قيمت خودرو همچنان پا برجاست و اقدامات دستوري نيز راه به جايي نخواهد برد . ولي در صورتي كه بلندي موانع ورودي خودرو خارجي وجود دارد تا جايي كوتاه‌تر گردد كه مبناي قيمتگذاري محصولات داخلي‌، قيمت تمام شده باشد، بطور خودكار موضوع كشش بازار در تعيين قيمت كالا منتفي خواهد شد. علاوه بر اين در اين شرايط مازاد رفاه مصرف كننده كه در شرايط قبلي به جيب توليدكنندگان سرازير مي‌شد، به مصرف‌كنندگان برگردانده خواهد شد و مصرف كنندگان نيز رضايت خاطر خواهند داشت.

نظرات (0)

نظر خود را اینجا وارد کنید

نام وب سایت		نظر کادر کوچکتر | کادر بزرگتر
		با ثبت این نظر موافقم . نظر بدهید