سال گذشته بدليل افزايش قيمت برنج، حقوق ورودي اين محصول از 150درصد به حداقل 4 درصدکاهش يافت. با اجراي اين سياست انتظار بر اين بود كه با واردات بيشتر برنج، قيمت آن در بازارمتعادل شود . کاهش حقوق ورودي برنج ( و آن هم به اين شدت) منجر به افزايش واردات انواع برنج ( كه عمدتاً از كشور پاكستان و هندبود) گرديد، بگونه‌اي كه اين برنج‌ها در مغازه‌هاي مراكز توليد اين محصول نيز به وفور يافت مي‌شد و توليدكنندگان آنرا نگران نمود . از سوي ديگر اين برنج‌ها در بازار و بويژه در رستورانها‌ و امثال آن مشترياني براي خود دست و پا كرده است. با افزايش ميزان واردات نگراني‌هاي توليدكنندگان نيز بيشتر شد در نتيجه دولت براي محدويت واردات و اطمينان خاطر توليدكنندگان حقوق ورودي برنج را از 4 درصد به 25 درصد و سپس 45 درصد افزايش داد. مضافاً بر اينكه زمزمه‌هاي مبني برمسايل بهداشتي نيز براي اين برنج مطرح گرديدكه همه حكايت از محدويت مصرف برنج وارداتي را دارد. 

 گرچه سياست كاهش سود بازرگاني در كوتاه مدت اثرات مثبتي  در تنظيم بازار اين كالا داشته است ولي  اين سياست علاوه بر اينكه نگراني‌هاي براي توليدكنندگان داخلي و تنظيم بازار به همراه داشته است،رانت‌هاي براي شبكه تامين و توزيع به همراه دارد كه مي‌توان به شرح زير برشمرد: 

  1-   کاهش حقوق ورودي برنج  از 150 درصد به 4 درصد در وهله اول  تنها رانت هايي را براي شبکه تامين و توزيع و فروش به همراه دارد . بعبارت ديگر با کاهش حقوق ورودي برنج از 150 درصد به 4 درصد ، قيمت تمام شده آنرا به شدت کاهش مي‌دهد ، ولي برنج وارداتي با حداقل حقوق ورودي به قيمت تمام شده  به بازار عرضه نمي گردد ، بلکه با توجه به کشش  بازار ، قيمت آن  تعيين و عرضه مي شود. بديهي در اين شرايط چون برنج داخلي با افزايش قيمت همراه بوده است و برنج وارداتي نيز جذابيت بيشتر  پيدا کرده است ، قيمت تعيين شده برنج وارداتي ممكن است حتي بالاتر از  قيمت قبل از کاهش حقوق ورودي  باشد. بنابر اين ملاحظه مي شود که نه تنها برنج وارداتي به قيمت تمام شده به بازار عرضه نمي گردد ، بلکه امکان عرضه آن به قيمت بالاتر قبلي نيز وجود دارد که در اينجا تفاوت قيمت تمام شده و قيمت عرضه به بازار نصيب شبکه هاي تامين وتوزيع و فروش مي گردد. علاوه بر اين واردکنندگان برنج كالاي خود را به قيمت تمام شده پاييني وارد كرده‌اند ( با توجه به قابليت نگهداري آن ) اقدام به خريد و ذخيره سازي آن مي نمايند. وجود اين موجود انبار مي تواند بعنوان عامل اختلال بازار  نقش اساسي ايفا نمايد.  

     2-  در مرحله بعدي با افزايش ميزان واردات  و رقابت بين واردکنندگان ، برنج وارداتي به قيمت پايينتر به بازار عرضه مي گرددكه توليد داخلي با مشکل مواجه مي گردد. بعبارت ديگر با افزايش ميزان واردات و عرضه آن به بازار ، برنج داخلي در انبار رسوب نموده و امکان عرضه آن محدودتر مي شود . در اين حالت اگر دولت آنرا به قيمت خريد تضميني خريداري نموده است ، ضرر و زيان حاصل از خريد تضمين افزايش مي يابد.  ولي در صورتي بخش خصوصي  اقدام به خريد نموده است ، در خريدهاي آتي خود تجديد نظر مي كند  كه  در نهايت توليدکننده با مشکل  مواجه مي گردد. لذا کشاورزان به جاي کاشت  يک محصول استراتژيک‌،  به کاشت محصولات ديگر رو مي آورند. لذا اين سياست در وهله دوم تاثير نامطلوبي بر توليد داخلي دارد.                                                                                              

3-   از آنجا که برنج در زمره کالاهاي اساسي مي باشد سياست افزايش حقوق ورودي به منظور محدويت واردات بعد از كاهش شديد حقوق ورودي ان منجر به افزايش قيمت آن مي‌گردد. به عبارت ديگر سياست افزايش سود بازرگاني برنج به راحتي سياست كاهش حقوق ورودي امكان پذير نمي‌باشد. لذا ضرورت دارد در سياست كاهش حقوق ورودي كالاهاي اساسي بايد با احتياط صورت گيرد كه اين اثرات نامطلوب را به همراه نداشته باشد.

        بنابر اين با توجه به تجربه كه در زمينه كاهش سود بازرگاني برنج  در سال گذشته بدست‌آمده است، لازم‌ است زماني كه تقاضا براي برنج افزايش يافت و يا ميزان توليد داخل بگونه اي بود كه پاسخگو تقاضا نبود و منجر به افزايش قيمت آن مي گردد به جاي كاهش حقوق ورودي برنج كه تبعات منفي ياده شده را به همراه دارد ، ميزان خريد بخش دولتي برنج خارجي را  افزايش يابد. در  اين حالت بدون کاهش حقوق ورودي و با واردات برنج با مجوز مراجع قانوني توسط دولت از پرداخت سود بازرگاني معاف استف برنج ارزانقيمت واردتي را با روشهاي مختلفي به قيمت تمام شده  در سبد اقشار آسيب پذير قرارداد.  در اين حالت علاوه بر اينكه از رانت‌هاي ايجاد شده و اختلال در بازار جلوگيري مي‌نمايد، در صورتي كه نياز به برنج از طريق واردات تامين گرديد، با قطع واردات توسط دولت از واردات آن جلوگيري مي‌شود و شوك‌هاي افزايش سود بازرگاني كه در حالت قبل در بازار بوجود مي‌آمد حذف مي‌گردد. از سوي ديگر چون سود بازرگاني كاهش پيدا نكرده است جنبه حمايت از توليد نيز تضعيف نخواهدشد.