برخي مي‌گويند كه اين طرح  (طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ) را به تعويق بياندازيد. اما همين گروه مي‌دانند كه هرچه ديرتر طرح به اجرا در آيد، پيامدهاي همه‌جانبه آن در آينده بيشتر مي‌شود؛ چرا كه به استفاده بد از منابع عادت كرده‌ايم.
برخي مي‌گويند: چرا آثار اجراي اين طرح را نبايد آينده‌گان تحمل كنند و همه مي‌دانند كه اين اظهارنظر از صداي پدر و مادر امروز براي فرزندان فردا شنيده نمي‌شود.   محمود احمدي‌نژاد ـ رييس جمهور

در حالي از موضوع جراحي بزرگ اقتصادي (كه سپس به طرح تحول اقتصادي مشهور گرديد ) بيش از يكسال مي‌گذرد، در مورد اثرات اين طرح و پيامدهاي احتمالي ان بر اقتصاد ايران ديدگاههاي مختلفي وجود دارد. يكي از محورهاي عمده و اساسي اين طرح، هدفمند‌ كردن يارانه‌ها است كه شايد بعد از سياست تعديل اقتصادي ‌( كه در سال‌هاي پس از جنگ و دولت هاشمي رفسنجاني به اجرا درآمد) مهمترين و در عين حال بحث برانگيز ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت بعد از انقلاب اسلامي ايران به شمار مي‌رود.

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ( همانند سياست‌هاي تعديل اقتصادي كه اصلاح نرخ ارز را دنبال مي‌كرد) استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي با روش اصلاح قيمت آنها و هدفمندكردن يارانه كالاهاي اساسي را مورد توجه قرار داده است. اين برنامه‌كه در بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي بدليل اختلاف نظرها نمايندگان با دولت بيش از يكسال به درازا كشيد و پس از يك جدال نفس‌گير به تصويب رسيد، در محافل دانشگاهي‌‌، سياستگذاري و روزنامه‌ها نيز مباحث زيادي به همراه داشت. مهم‌ترين موضوعي كه در اين زمينه مطرح است پيامد‌هاي تورمي و ميزان موفقيت طرح است كه از 3 سال پيشنهادي دولت به 5 سال افزايش يافت. ترديد در موفقيت طرح نگراني‌هايي در بين سياستگذاران و مسئولين بوجود آورده است و اين نگراني‌ها هرچقدر به اجراي طرح نزديكتر مي‌شويم‌، بيشتر مي‌شود. بطوري كه يكي از گمانه‌زني‌ها درمورد پس‌گرفتن طرح مذكور از مجلس شوراي اسلامي مطرح است، ناشي از همين نگراني‌هاست. علاوه بر اين يكي از دلايل افزايش مدت زمان طرح از 3 سال به 5 سال تعديل افزايش قيمت‌هاي ناشي از آن است‌‌. گرچه مقامات دولتي تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را 15 درصد اعلام كرده‌اند، ولي منتقدان تورم ناشي از اجراي قانون مذكور را بين 30 تا 50 درصد تخمين زده‌اند. پيامدهاي تورمي از آن جهت با اهميت است كه هدف از اجراي هر طرح اقتصادي كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در زمره آن مي باشد‌، بهبود سطح زندگي و رفاه افراد جامعه است‌. بنابراين نمي‌توان از پيامدهاي تورمي آن بويژه براي اقشار آسيب‌ پذيرغافل ماند. مضافاً براين با حذف اين اثرات مي‌توان به مقبوليت و مشروعيت طرح اميدوار بود و اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها را امكان‌پذير نمود.

چارچوب كلي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

در كشور ما حامل‌هاي انرژي ( بنزين‌، نفت‌گاز‌، نفت كوره‌، نفت سفيد‌، گاز مايع و ساير مشتقات نفت‌) به قيمت پايين‌تر از قيمت جهاني در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد. وجود اين شرايط به استفاده بيش از حد معمول اين منابع منجرشده است. همچنين برخي از كالاهاي اساسي بصورت يارانه‌اي و قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي شود. بر اين اساس در اين قانون مقرر گرديده است ظرف مدت پنجسال قيمت حامل‌هاي انرژي به حداقل 90 درصد فوب خليج فارس در پايان برنامه پنجم برسد.علاوه بر اين ميانگين قيمت فروش برق بگونه‌اي تعيين شود كه در پايان برنامه به قيمت تمام شده عرضه شود. همچنين قيمت گاز طبيعي بتدريج تا پايان برنامه پنجم حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي در اختيار مشتريان قرار گيرد. البته درلايحه مذكور دولت مجاز به اعمال قيمت‌هاي ترجيحي در مورد برق و گاز طبيعي شده‌است.

علاوه بر موارد مذكور به دولت اجازه داده شده است قيمت آب و كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب را بگونه‌اي تعيين نمايد كه تا پايان برنامه پنجم به قيمت تمام شده عرضه شود. دولت در اين قانون مجاز به اعمال قيمت‌هاي ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب شده است. همچنين دولت در قانون هدفمند نمودن يارانه‌ها موظف شده‌ است يارانه‌هاي گندم‌، برنج‌، روغن ، شير، شكر، خدمات پستي‌، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي را هدفمند نمايد و يارانه آرد و نان را به روشهاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان قراردهد.

با اجراي اين سياست و عرضه اين كالاها به قيمت مورد نظر منابع درآمدي براي دولت ايجاد مي‌شود كه هزينه‌هاي آن نيز در اين قانون مشخص شده است. بر اين اساس حداكثر تا پنجاه (50%) درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون‌، بصورت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار به آنها پرداخت مي‌شود. همچنين بخشي ديگر از اين پنجاه درصد نيز براي اجراي نظام تامين اجتماعي براي جامعه از طريق گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي‌، تامين هزينه مسكن‌ و اشتغال و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي هزينه شود.

بيست (20%) درصد درآمدهاي اجراي اين قانون براي جبران اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه‌هاي جاري و تملك دارايي دولت در اختيار دستگاههاي دولتي قرار مي‌گيرد و سي‌ (30%) درصد باقيمانده در جهت بهينه سازي الگوي مصرف انرژي‌،افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي‌، جبران زيان دستگاههاي اجراي ناشي از اجراي اين قانون ، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي‌، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي و... به مصرف برسد. علاوه بر اين تا 25 درصد نوسانات قيمت فوب خليج فارس با اخذ مابه‌التفاوت و پرداخت يارانه‌، قيمت مصرف‌كنندكان ثابت نگه مي‌دارد، ولي بالاتر از نوسان 25 درصد در قيمت مصرف‌كنندگان تجديد نظر خواهد شد.

بنابراين قانون مذكور از يكسو با واقعي نمودن تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و همچنين قيمت برق، گاز طبيعي، آب‌،خدمات دفع فاضلاب و هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي بويژه نان بسوي استفاده بهينه از اين منابع و كالاها به پيش رو قرار داده است. از سوي يگر با درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون جهت حذف اثرات منفي آن بر بودجه خانوار، اجراي نظام تامين اجتماعي ، جبران اثرات آن بر بودجه دولت‌ و اصلاح ساختار صنعت در استفاده بهتر از منابع به مصرف برسد.

طرح : دنیای اقتصاد

چالش‌هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها

قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به منظور اصلاح الگوي مصرف جامعه با استفاده از اصلاح ‌ قيمت كالا و خدماتي است كه به قيمت پايين‌تر در اختيار اقشار جامعه قرا مي‌گيرد. ولي قانون مذكور تمامي قيمت‌ها را در بر نمي‌گيرد. از سوي ديگر ساز وكارهاي متفاوت در اين قانون در نظر گرفته شده است ( كه شايد با هدف به حداقل رساندن پيامدهاي تورمي و نامطلوب طرح است) كه با كليت آن در تناقض است. در اينجا فهرست‌وار به اين موارد پرداخته مي‌شود:

1‌ـ هدف از قانون مذكور جلوگيري از استفاده بيش از حد معمول از حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي از طريق اصلاح قيمت‌ آنها كه پايين‌تر از قيمت واقعي عرضه مي‌گردد مي‌باشد. حال اگر هدف از قانون مذكور اصلاح قيمت‌ها در اقتصاد است‌، قيمت‌ها‌ي ديگري در اقتصاد وجود دارند كه از قيمت واقعي آن منحرف شده‌اند و اثرات نامطلوبي بر اقتصاد دارند. نرخ ارز نمونه بارزي از آن است كه با قيمت واقعي خود فاصله دارد. حال سوال اساسي اين است كه چرا قيمت حامل‌هاي انرژي كه فراواني آن در كشور وجود دارد ‌ و روشهاي غير قيمتي به منظور استفاده بهينه آن قابل اجرا تر است ، به عنوان كانون مشكلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است و نرخ ارز كه بازار ان تفكيك ناپذير تر از بازارحامل هاي انرژي است و اثر قابل ملاحظه‌اي بر توليد، اشتغال‌، واردات و صادرات دارد و منافع اين ارزاني نرخ ارز نصيب ساير كشورها مي شود، به بوته فراموشي سپرده شده است. بنابراين بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه اين استدلال در كجا صورت گرفته است كه واقعي نمودن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي عاجل‌تر از واقعي نمودن نرخ ارز است. البته در ادامه به اين موضوع اشاره خواهد شد كه اجراي توام اين دو قيمت‌ها با هم امكان پذير نمي‌باشد. نمونه ديگري از غير واقعي بودن قيمت‌ها، نرخ بهره بانكي است.عليرغم تاكيد مسئولين پولي مبني بر واقعي نمودن نرخ بهره بانكي و همراهي آن با نرخ تورم، ولي برخي از سياستگذاران تاكيد داشتند نرخ بهره را در سطح پاييني نگهدارند تا عامل سرمايه به قيمت پايين‌تري در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد. به عبارت ديگر در يك جا تاكيد بر عرضه يك عامل توليد به قيمت پايين تر از قيمت واقعي است، ولي در جاي ديگر تاكيد به عرضه آن به قيمت واقعي مي‌باشد.

2‌ـ در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عرضه‌ آب ، برق و خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب به قيمت تمام شده اشاره شده‌است‌‌‌. ولي عرضه اين كالاها به قيمت تمام شده نمي‌تواند دليلي بر استفاده كارا از اين منابع باشد. به عبارت ديگر بر اساس منطق اقتصادي استفاده بهينه و كارا از برابري قيمت كالا با هزينه نهايي بدست مي‌آيد. ولي قيمتي كه در اين شرايط حاصل مي‌شود برابر با قيمت تمام شده يا هزينه متوسط آن كالا نخواهد بود. چرا كه ساختار بازار آب‌، برق و خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب بازار غير رقابتي است و در ساختار اين بازارها قيمت با هزينه متوسط و قيمت تمام شده برابري نمي‌كند. بنابراين عرضه كالا به قيمت تمام شده نمي‌تواند بيانگر استفاده‌كارا از اين منابع باشد و به منظور استفاده كارا‌ ( برابري قيمت با هزينه‌نهايي) چه بسا دولت موظف به پرداخت يارانه به عرضه‌كنندگان اين كالاها باشد و يا عرضه‌كنندگان اين كالا با عرضه كالاي سود ويژه‌اي نيز كسب نمايند.

3‌ـ در قانون مذكور پيش بيني شده‌است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس در پايان برنامه پنجم برسد. ولي 90 درصد فوب خليج فارس يك مبلغ ثابتي نمي‌باشد تا بر اساس آن آهنگ رشد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در طول برنامه مشخص نمود. به عبارت ديگر گرچه در كشور قيمت حامل‌هاي انرژي‌، پايين‌تر از قيمت جهاني است و مقرر گرديده است در يكدوره 5 ساله به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. ولي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تابعي از قيمت نفت خام است كه از نوسانات زيادي برخودار است. وجود اين نوسانات مانع از برنامه‌ريزي دقيق براي آهنگ رشد اين حامل‌ها در طول برنامه خواهد شد. علاوه براين درآمدهاي ناشي ازاين قانون را كه براي آن مصارفي در نظر گرفته شده است، تحت تاثير و نوسان قرار مي دهد. مضافاٌ بر اين شرايط بعد از اين دوره چگونه خواهد بود. به عبارت ديگر بعد از اين دوره قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بر اساس قيمت فوب خليج فارس تغيير پيدا خواهدكرد يا قيمت‌ها دستوري خواهد بود. در صورتي كه بعد از اين دوره قيمت‌هاي حامل انرژي دستوري باشد‌،مغاير با سياست هدفمند نمودن يارانه‌ها است. در غير اينصورت با پايان يافتن دوره اجراي اين سياست ها و شناور بودن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي چگونه اثرات اين نوسانات حذف خواهد شد. بديهي كه تا كنون اقتصاد كشور كه متاثر از قيمت جهاني نفت است، نوسانات قيمت حامل‌هاي انرژي نيز اقتصاد كشور را متاثر خواهد كرد.افزايش قيمت جهاني نفت و بدنبال آن تقويت پول ملي كه به زيان كالاي قابل مبادله ( كشاورزي و صنعت) است‌، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه به تبع افزايش قيمت جهاني نفت است ، بخش‌هاي قابل مبادله و توليدي را بيشتر متضرر مي‌نمايد. ولي در زمان كاهش قيمت جهاني نفت اين شرايط متقارن نخواهد بود. اين موضوع در قسمت نوسانات قيمت نفت و هدفمند كردن يارانه بيشتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

هرچه ديرتر طرح به اجرا در آيد، پيامدهاي همه‌جانبه آن در آينده بيشتر مي‌شود؛ چرا كه به استفاده بد از منابع عادت كرده‌ايم.

لینک این مطلب در سایت دنیای اقتصاد

نظرات (0)

نظر خود را اینجا وارد کنید

نام وب سایت		نظر کادر کوچکتر | کادر بزرگتر
		با ثبت این نظر موافقم . نظر بدهید